پژوهشنامه بازرگانی
پیاپی 31 (تابستان 1383)

اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی از طریق مدلهای رشد اقتصادی درون زا توضیح داده می شود. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدلهای رشد اقتصادی درون زا یعنی مدل رشد با تغییر درون زای تکنولوژی از رومر (1990)، مدلی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و تاثیر مثبت نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تاثیر منفی تورم و متغیر مجازی مربوط به انقلاب اسلامی براساس آزمون انجام شده به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد گردیده است. البته بدلیل حجم اندک هزینه های R&D و نیز نسبت پایین صادرات غیرنفتی به GNP و ساختار سنتی و غیر کارخانه ای آن، بین دو متغیر R&D و صادرات غیرنفتی با رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی (78-1337) ارتباط معنی داری پدیدار نشد.

این تحقیق با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O) به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع سنگ مرمر سنگ تراورتن و رخام سنگ گچ سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغن های حاصل از مواد قیری) در جهان می باشد. برای این منظور از شاخص های تمرکز هرفیندال هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکز n کشور (CRN) استفاده شده است و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقه بندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداخته شده است.
نتایج تمرکز جانب عرضه این مطالعه حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران می باشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده به طوری که در سال 2000 سهم صادراتی ایران در بازار روغن های حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب 5 درصد، 5 درصد، 1 درصد و 9/1 درصد بوده است.

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.
در تئوری بکار گرفته شده استراتژی نفتی اوپک بر اساس سه انگیزه اقتصادی، سیاسی امنیتی و درآمدی شکل گرفته که قدرت چانه زنی بالای گروه پس اندازکننده نقش قابل ملاحظه ای در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی نفتی این سازمان دارد. از طرف دیگر استراتژی نفتیOECD بر اساس سه انگیزه اقتصادی، امنیتی (امنیت انرژی) و بعضا زیست محیطی شکل گرفته است. برآیند این استراتژی ها منجر به حاکمیت راه حل(قیمت) تعادلی و با ثباتی در بازار جهانی نفت گردیده که بواسطه آن بخش اعظم منافع از طریق وضع مالیات و تعرفه نصیب دولت های OECD می گردد. آزمون نظریه ارائه شده در این مقاله عمدتا از طریق تحلیل سری های زمانی و بررسی روابط بلندمدت بین متغیرها صورت گرفته و نتایج بدست آمده تا حد زیادی تئوری را تایید می نمایند.

این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 20011997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.
نتایج نشان می دهد که در مجموع، کشورهای عضو OIC دارای پایه های صنعتی بسیار ضعیفی می باشند و از انعطاف پذیری کمتری در تجارت با دنیا برخوردار هستند. در این میان کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، اردن، ساحل عاج، عمان، قرقیزستان، سنگال، مصر، عربستان سعودی و ترکیه نسبت به سایر کشورهای عضوOIC از پایه های صنعتی بالایی برخوردار می باشند. در ضمن تجارت درون صنعتی در میان کشور های عضو OIC، در بخش های تولید مصنوعات اساسی و صنایع متفرقه، در مقایسه با سایر بخش ها نظیر صنایع شیمیایی و ماشین آلات حمل و نقل بیشتر می باشد.

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تامین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

محصولات و فرآورده های پتروشیمی از جمله کالاهایی هستند که صادرات آنها در پی سرمایه گذاری های قابل ملاحظه دولت طی چند سال اخیر، تا حدود قابل توجهی در سبد صادراتی کشور جای گرفته است. واحد های تولید کننده اینگونه اقلام بدلیل فراهم بودن عوامل تولیدی فراوان و تکنولوژی وارداتی در دسترس و نیز علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری این بخش از اقتصاد، از سود دهی نسبتا بالایی برخورد ار هستند. با توجه به این امکانات در کشور ضرورت دارد، استراتژی توسعه صادرات محصولات مورد نظر نیز مشخص شود تا بر اساس آن راهبر دهای عملی جهت صادر کنندگان و نیز مسئولین امر در برنامه ریزی بازرگانی کشور ارائه گردد. مقاله حاضر ضمن بررسی بازار های هدف محصولات منتخب پتروشیمی کشور، پاسخگوی سئوالات ذیل می باشد:ک ایران در کدامیک از فرآورد ه های صادراتی مربوط به پتروشیمی دارای مزیت می باشد؟
ک طرف های تجاری ایران در خصوص فرآورد ه های پتروشیمی تا به حال چه کشور هایی بوده اند و آیا صادرات به این کشور ها از درجه ثبات بالایی برخور دار بوده است؟
ک عمده ترین بازار های هدف صادراتی محصولات پتروشیمی ایران کدامند؟
ک چه فرصت ها و تهدیداتی برای اقلام صادراتی ایران در بازار های جهانی وجود دارد؟
مقایسه نتایج اولویت بندی بازارهای هدف با آنچه که در سالهای گذشته رخ داده، نشان می دهد که تفاوت قابل ملاحظه ای ما بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد، بدین معنی که بازارهای هدف بالقوه عمدتا بازارهای بالفعل نیستند. از جمله دلایلی که می توان جهت این تفاوت ها ارائه نمود، این است که صادرات تا به حال در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون واصولی صورت نگرفته و عمدتا موردی و متاثر از روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور با کشورهای خریدار بوده است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق شرکت های چند ملیتی صورت گرفته و نهایتا از مزایای بازارهای انحصاری و شبه انحصاری برخوردار گردیده اند. از این گذشته، کیفیت محصولات این شرکت ها نیز به سبب برخورداری از تکنولوژی بالا در حد استانداردهای جهانی بوده، به طوریکه صادرکنندگان به راحتی توانسته اند بخش عمده ای از بازارهای جهان را به خود اختصاص دهند.
بنابراین، کشورهایی که بازار آنها به عنوان بازارهای هدف ایده آلی جهت محصولات مزیت دار ایران پیشنهاد گردیده، با این شرایط قابل تایید می باشند که اولا محصولات از کیفیت بالایی برخودار باشند که این خود می طلبد تا تولید با تکنولوژی مدرن و به روز جهانی صورت گیرد. ثانیا صادرات در قالب یک استراتژی بلند مدت توسعه صنعتی و نهایتا یک استراتژی توسعه صادرات و بازاریابی به انجام برسد.

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده ای از آنها درون زا و متاثر از محیط داخلی کارگاه های صنعتی بوده و عده ای دیگر برون زا و در نتیجه سیاستگذاری های نه چندان مناسب مسئولین امر می باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تاثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تاثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران موثر می باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.